• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، شهر نیم‌ور پایتخت سنگ ایران و یکی از مهمترین پتانسیل‌های اقتصادی ایران است که با تولید ۴۵ درصد از سنگ‌های تزیینی تراورتن کشور، ایران را در سکوی ۹ جهان در تولید این محصول نشانده است.

    منطقه‌ای ویژه که این روزها برای توسعه و ادامه فعالیت‌های خود با مشکلات متعددی مواجه شده که قطعا رفع این مشکلات نیازمند همکاری و همدلی مسئولین استانی و کشوری است.

    شهر نیم ور در جنوب شرقی محلات واقع و نزدیک به نیمی از گستره شهری و بیش از نیمی از گستره جغرافیایی آن در منطقه حفاظت شده «موته» واقع شده است، رخدادی که توسعه صنعت و شهر نیم ور را تحت تاثیر خود قرار داده است.

     مهمترین معادن سنگ تراورتن ایران محبوس در منطقه حفاظت شده

    یکی از مهمترین معادن سنگ تراورتن ایران، معادن «آتش کوه»، بخش‌هایی از شهرک صنعتی «قلاور» نیم ور و بخشی از فاز اول و تمام فاز دوم بزرگترین مرکز نمایشگاهی دائمی و بین المللی سنگ ایران، این روزها به علت واقع شدن در منطقه حفاظت شده موته، از دریافت هر گونه خدمات و فعالیت عمرانی محروم هستند و همین امر باعث جلوگیری از توسعه اقتصادی شهر و منطقه شده است.

    منطقه حفاظت شده موته:

    زمین‌هایی، از منطقه حفاظت شده موته اصفهان که در سال‌های دور و نزدیک تماما از طرف دولت جهت فعالیت‌های اقتصادی در اختیار صنعتگران قرار گرفته و تعارض موجود، این روزها گریبان‌گیر صنعتگرانی شده است که برای بقا علاوه بر مشکلات متعدد با سازمان حفاظت محیط زیست با رکود شدید در بازار بخصوص بازار مسکن، که سنگ یکی از پر مصرف‌ترین مصالح آن است، مبارزه می‌کنند.

    شهر نیم ور در حصار مناطق زیست محیطی

    حسن فیروزی رئیس شورای شهر نیم ور گفت: در حقیقت شهر نیم ور در یک قفس محکم به نام محیط زیست محصور شده است.

    وی ادامه داد: در جلسات متعدد در سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع فعالیت معادن و صنایع این منطقه و واقع شدن آنها در منطقه حفاظت شده موته مورد بررسی قرار گرفته است و در جلسه‌ای که با حضور فرماندار اسبق شهرستان برگزار شد، صورتجلسه ای مبنی بر آزادی این مناطق تهیه شد که تاکنون اجرایی نشده است.

    فیروزی با اشاره به بلاتکلیفی در خصوص محدوده اصلی منطقه حفاظت شده گفت: سابقا مسئولین استانی سازمان حفاظت محیط زیست به صورت ضمنی کوه‌های منطقه جنوبی شهر را به عنوان حد منطقه حفاظت شده اعلام کرده، و با مزایده رسمی، بخشی از زمین‌های این منطقه جهت احداث شهرک صنعتی واگذار شده بود.

    مصوبه هیئت دولت برای خروج زمین های شهر نیم ور از منطقه حفاظت شده اجرایی نشد

    رئیس شورای شهر نیم ور تصریح کرد: در دو دوره گذشته شورای شهر موضوع حریم و اختلاط مناطق صنعتی و حفاظت شده به دفعات پیگیری شد و حتی خروج ۶۵ هکتار از زمین های شهر نیم ور از منطقه حفاظت شده موته در هیئت دولت تصویب شد ولی هرگز اجرایی نشد.

    وی افزود: متاسفانه امروز بسیاری از منازل مسکونی، قطب صنعتی و معادن شهر نیم ور در منطقه حفاظت شده واقع شده است که این موضوع، کار خدمات رسانی را با مشکلات متعدد روبرو، و توسعه شهر نیم ور را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

    تفاهم نامه سال ۹۴ برای جابجایی زمینهای منطقه حفاظت شده در انتظار امضای هیئت دولت

    دی ماه ۹۴، فرماندار وقت شهرستان محلات از به نتیجه رسیدن تلاش‌های ۱۵ ماهه برای خروج بخش‌های از شهر و صنایع نیم‌ور از منطقه حفاظت شده موته خبر داده بود.

    سید احمد سجادی در این خصوص اعلام کرده بود: با توجه به بروز مشکلات فراوان برای بخشی از ساکنین و صاحبان صنایع شهر نیم ور و پس از پیگیری‌های فراوان مقرر شد منطقه مورد نظر در شهر نیم ور از منطقه حفاظت شده موته خارج و بخشی از زمین‌های روستایی این شهر جایگزین آن شود.

    فرماندار سابق محلات، ضمن اعلام توافق با سازمان حفاظت محیط زیست برای جایگزینی ۸۱۴ هکتار از زمین‌های مسکونی و صنایع شهر نیم ور در منطقه حفاظت شده موته با ۷۵۳ هکتار از زمین‌های روستای «گلچشمه» از توابع همین شهر گفته بود: معاوضه این مناطق یکی از خواسته‌های مردم و مسئولین استانی و شهرستانی است که با تلاش ۱۵ ماهه مسئولین استانی و کشوری محقق شده و بر اساس توافق حاصله با سازمان حفاظت محیط زیست به زودی شاهد اجرایی و عملیاتی شدن این تفاهم نامه خواهیم بود.

    تفاهم نامه‌ای که در ۱۸ ماه گذشته هیچ خروجی و نتیجه‌ای در بر نداشته است و به گفته مسئولین شهرستان، تحقق آن نیازمند تصویب این تفاهم نامه در شورای عالی محیط زیست است، شورایی که به ریاست رئیس جمهور و با حضور جمعی از وزرای دولت برگزار خواهد شد.

     اصلاح مرز به عهده شورای عالی محیط زیست است

    این در حالیست که حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل سابق حفاظت محیط زیست استان در این رابطه گفته بود: مشکل مذکور در نیم‌ور به اصلاح مرز مربوط می‌شود و تصمیم گیری در خصوص آن جزو وظایف شورای عالی محیط زیست است و این نهاد نظر مثبتی در خصوص معاوضه منطقه «موته» با «گلچشمه» دارد و نظر موافق محیط زیست استان به شورای عالی محیط زیست ارجاع شده است.

    وی همچنین بیان کرده بود؛ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان باید برای تسریع در انجام کار پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دهد.

    توقف پیشنهادها در شورای عالی محیط زیست

    تیر ماه ۹۵، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفتگو با روزنامه همشهری گفت: اصلاح منطقه «موته» با وجود گذشت زمان تاکنون انجام نشده و پیشنهادهای ارائه شده در شورای عالی محیط زیست متوقف مانده است.

    محمدرضا حاجی‌پور، افزود: به دلیل انجام نشدن معاوضه منطقه ۸۱۴ هکتاری موته با منطقه ۷۵۳ هکتاری گلچشمه محلات و مشکلات ایجاد شده برای صاحبان صنایع واقع در این بخش، رایزنی‌هایی برای رفع موانع موجود برای فعالیت آسان‌تر واحدهای صنعتی انجام گرفته که نتایج مناسبی را نیز به همراه داشته است.

    تمدید ۳ ساله مجوز فعالیت واحدهای مستقر در منطقه حفاظت شده

    وی بیان کرد: محیط زیست جواز فعالیت واحدهای مستقر در شهرک صنعتی «قلاور» نیم ور را سالانه تمدید می‌کرد که این موضوع مشکلاتی را برای واحدها ایجاد کرده بود، اما بر اساس رایزنی‌های انجام شده با محیط زیست مجوز فعالیت واحدهای موجود به صورت ۳ ساله تمدید خواهد شد تا مشکلی از این بابت برای ادامه فعالیت وجود نداشته باشند.

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: به دلیل مشکلات شهرک صنعتی «قلاور» با سازمان محیط زیست، هم‌اکنون طرح توسعه برای آن منطقه مطرح نیست و پس از مصوبه سازمان محیط زیست در شورای عالی محیط زیست، امکان تحقق طرح توسعه قلاور وجود دارد که امیدواریم مشکل اصلی موجود در این منطقه به صورت ریشه‌ای برطرف شود تا شاهد رشد سریع‌تر صنایع در نیم‌ور باشیم.

    نمایشگاه بین المللی سنگ محلات تحت الشعاع اختلافات دستگاه‌های اجرایی

    حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات ایجاد شده در مناطق صنعتی و حفاظتی شهر نیم ور گفت: نمایشگاه سنگ با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایشگاه بین المللی ارتقاء یافت اما این نمایشگاه به علت واقع شدن در منطقه حفاظت شده موته در ادامه کار خود با مشکلاتی مواجه شده است.

    وی ادامه داد: فاز اول زمین نمایشگاه همچنان به صورت اجاره‌ای در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار گرفته است و این در حالی ست که سرمایه گذاران خصوصی این پروژه در سال گذشته بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال جهت احداث ساختمان و آماده سازی فضا هزینه کرده‌اند و موضوع واگذاری فاز دوم نیز بلاتکلیف است.

    سلیمی همچنین افزود: نمایشگاه بین المللی سنگ نیم ور یک امتیاز ویژه برای استان محسوب می‌شود و این در حالیست که واگذاری نمایشگاه بین المللی سنگ به نیم ور مورد اعتراض تهران و اصفهان نیز بوده است و باید برای حل مشکلات و اختلافات دستگاه‌های اجرایی در اسرع وقت تلاش شود.

    شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس جمهور ۷ ماه گذشته برگزار نشده است

    این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به منوط شدن موافقت معاوضه زمین‌های واقع شده در منطقه حفاظت شده موته‌ی شهر نیم ور با مناطق روستایی این شهر بیان کرد: جلسه شورای عالی محیط زیست که بایستی به ریاست رئیس جمهور برگزار شود در ۷ ماه گذشته تشکیل نشده است و فرصت شهرستان و استان تا برگزاری آبرومند نمایشگاه بین المللی سنگ سال جاری بسیار کم است و همه مسئولین باید توجه داشته باشند که آبروی صنعت سنگ شهر و استان در گرو برگزاری موفق اولین نمایشگاه بصورت بین المللی است.

    ورود دستگاه‌های قضایی و نظارتی، واگذاری زمین نمایشگاه را با مشکلاتی مواجه کرده است

    مجید شارقی مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به بروز مشکلاتی در واگذاری زمین نمایشگاه به فعالان نمایشگاه سنگ نیم ور گفت: در بحث زمین نمایشگاه ما سابقا با قراردادی فاز اول را به سرمایه گذاران تحویل دادیم و مقرر شد فاز دوم پس از پایان کار فاز اول واگذار شود اما پس از پایان اجاره سال اول، اجاره تمدید نشده است.

    وی ادامه داد: دادستان شهر گلپایگان با ارسال نامه به دادستان محلات، با توجه به واقع شدن زمین در منطقه حفاظت شده موته، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت نمایشگاه شده است و پیرو آن مدیر کل سابق حفاظت محیط زیست استان نیز با ارسال نامه‌ای واگذاری زمین را غیر قابل قبول عنوان کرده است.

    شارقی تصریح کرد: در حال حاضر خود ما نیز بلا تکلیف هستیم چرا که موضوع تمدید قرارداد و واگذاری فاز دوم غیر ممکن است و با پیگیری فرماندار سابق و مسئولین فعلی شهرستان محلات هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و دستگاه های نظارتی نیز به پرونده وارد شده‌اند و عده ای به دنبال حقوقی کردن آن هستند.

    مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی همچنین بیان کرد: با توجه به ورود دستگاه قضایی، پیشنهاد می‌شود جلسه در شهرستان با دادستان برگزار شود و با توجه به تعهداتی که از قبل ایجاد شد دستور واگذاری زمین در شهرستان صادر و کار واگذاری فاز دوم و تمدید اجاره زمین نهایی شود.

    وی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به صدور دستور برای جلوگیری از ادامه کار به محض آغاز عملیات، یگان حفاظت اراضی ملی با ورود و قضایی کردن موضوع واگذاری زمین را با مشکلات متعدد رو به رو خواهد کرد.

    مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خاطر نشان کرد: از طرف ما هیچ مشکلی برای واگذاری وجود ندارد و باید با برگزاری جلسه مشترک با حضور مسئولین شهرستان و رئیس حفاظت محیط زیست و دادستان شهرستان موضوع را پیگیری کنیم.

    برند بین المللی نمایشگاه سنگ باعث ارتقاء شهرستان و استان خواهد شد

    علی زینی وند فرماندار شهرستان محلات گفت: موضوع تعارض زمین‌های شهری و صنعتی شهر نیم ور با زمین‌های منطقه حفاظت شده موته مسئله‌ای حساس و مهم است و پیگری‌های مستمر مسئولین می‌تواند مقدمه‌ای برای حل مشکل و ادامه کار در قطب صنعتی قلاور نیم ور و نمایشگاه بین المللی سنگ باشد.

    وی ادامه داد: برگزاری موفق و قوی اولین نمایشگاه سنگ پس از دریافت مجوز بین المللی، زمینه ادامه فعالیت و حتی برنامه ریزی برای آینده صنعت سنگ شهرستان است چرا که همین برند بین المللی باعث ارتقاء صنعت سنگ شهرستان و استان خواهد شد.

    زینی وند، مشکل اصلی معاوضه زمین‌ها و گسترش صنایع شهر نیم ور را مسائل مربوط به بروکراسی اداری دانست و اظهار کرد: کسی که تصمیم اولیه برای قرار گرفتن شهری که بهترین نقطه اقتصادی استان است در منطقه حفاظت شده را گرفته باید پاسخگو باشد و همه باید بدانند با وجود متقاضیان زیاد برای سرمایه گذاری در منطقه، در صورت حل مشکل موجی عظیم از اشتغال فراهم خواهد شد.

    فرماندار شهرستان محلات تصریح کرد: ‌در گذشته یک نقشه هوایی بدون توجه به پتانسیل‌های منطقه برای منطقه حفاظت شده تهیه شده و این در حالیست که تا کیلومترها دورتر هیچ منطقه وحشی وجود ندارد.

    وی تاکید کرد: دلیل اصلی پافشاری مسئولین برای حل مشکل، موضوع عدم وجود منطقه وحش در نزدیکی شهر و صنایع شهر نیم ور است و به محض اطلاع رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از کم و کیف کار، با موضوع معاوضه موافقت شد.

    زینی وند با اشاره به موافقت استانداری، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر خانه شورای عالی محیط زیست بیان کرد: عملا موضوع معاوضه زمین‌ها حل شده است ولی متاسفانه جلسه شورای عالی محیط زیست که باید به ریاست رئیس جمهور برگزار شود اصلا تشکیل نشده است و با قول مساعد مسئولین، اولین دستور کار ضروری شورای عالی محیط زیست در سطح کشور موضوع معاوضه زمین‌های شهری و روستایی شهر نیم ور خواهد بود.

    فرماندار شهرستان محلات در خاتمه تاکید کرد: با توجه به موافقت‌های صورت گرفته، موضوع برگزاری نمایشگاه و پیگیری معاوضه زمین‌ها را معطل نخواهیم گذاشت چرا که افرادی با سرمایه شخصی کاری ویژه و نمونه برای استان انجام داده‌اند که به علت ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی با مشکلاتی مواجه شده‌اند، البته مشکلات فقط در پیچ و خم اداری افتاده است.

    دریافت مجوز مرکز نمایشگاهی دائمی و بین المللی سنگ ایران در نیم ور

    محمد حلاجیان، مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی سنگ نیم ور با اشاره به افتتاح نمایشگاه سال گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع بین المللی شدن نمایشگاه در مراسم افتتاحیه سال گذشته عنوان و موافقت آقای وزیر اخذ و پس از پیگیری‌های فراوان مجوز مرکز نمایشگاهی دائمی و بین المللی سنگ ایران در نیم ور از طرف سازمان توسعه تجارت صادر شده است؛ اجرای بی عیب و نقص نمایشگاه نیازمند تعیین تکلیف سریع زمین از طرف مسئولین به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی است.

    وی ادامه داد: با توجه به شرکت مجموعه نمایشگاهی سنگ نیم ور در سه نمایشگاه بین المللی تاکنون حدود ۴۰۰ بازدید کننده خارجی برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کرده‌اند و این در حالیست که فضای فیزیکی نمایشگاه نیازمند کارهای عمرانی ویژه است.

    مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی سنگ نیم ور همچنین افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است نمایشگاه با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شود و وضعیت نمایشگاه نیازمند فعالیت‌های عمرانی است و باید به صورت جدی و سریع وارد عمل شویم و همه باید توجه داشته باشند که اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی داخل محوطه و ورودی نمایشگاه نیازمند حل و فصل سریع مشکل زمین است.

    زمین نمایشگاه با موافقت وزارت مسکن و شهر سازی واگذار شده است

    بهنام نیکفر مدیرعامل نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در خصوص مشکلات ایجاد شده در بحث واگذاری زمین به نمایشگاه گفت: سابقا با توافق وزارت مسکن و شهر سازی۳۰ هکتار زمین البته در دو فاز ۱۵ هکتاری به مجموعه سرمایه گذار احداث نمایشگاه، واگذار شد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته فاز اول به سرعت اجرایی شد، اما امروز نمایشگاه سنگ نیم ور به علت عدم واگذاری فاز دوم با مشکل مواجه شده است.

    وی ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته در سال ۶۹ منطقه صنعتی نیم ور از منطقه حفاظت شده موته خارج شده و فکر می‌کنم باید نقشه‌های منطقه مورد بررسی جدی مسئولین قرار گیرد.

    نیکفر تاکید کرد: درخواست دریافت زمین مربوط به قبل از سال ۸۹ بوده است و اگر بتوانیم با توجه به تاریخ درخواست اقدام کنیم، مشکلی در واگذاری زمین نخواهد بود اما مسئولین معتقدند چون اولین قرار داد با مجموعه نمایشگاهی به صورت اجاره بوده است و طبق قانونی زمین بعد از سال ۹۰ واگذار شده است، امکان واگذاری قطعی زمین وجود ندارد و مجموعه نمایشگاهی نیم ور همچنان باید به صورت اجاره به کار خود ادامه دهد که این امر سرمایه گذاری را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

    حل مشکل معاوضه زمین‌های شهری و صنعتی شهر نیم ور در گرو تشکیل جلسه شورای عالی محیط زیست

    طبق بررسی‌های صورت گرفته شورای عالی محیط زیست به عنوان اصلی ترین مرجع تعیین تکلیف مناطق حفاظت شده و تنها مرجع بررسی و صدور مجوز معاوضه منطقه ۸۱۴ هکتاری موته با منطقه ۷۵۳ هکتاری گلچشمه محلات در هفت ماه گذشته تنها یک جلسه‌ی ظاهرا تشریفاتی و بدون دستور جلسه و مصوبه‌ای خاص در اسفند ماه گذشته به ریاست رئیس جمهور برگزار کرده و موضوع معاوضه زمین‌های شهری و روستایی شهر نیم ور جزو دستور کار این جلسه نبوده است.

    شورای عالی محیط زیست تشریفاتی و ناکارآمد است

    پیش از این و در آبان ماه ۹۴، مرحوم دکترمحمد باقر صدوق، معاون اسبق محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط ‌زیست در گفتگو با همشهری در خصوص تشکیل جلسات شورای عالی محیط زیست گفته بود: شورای‌عالی محیط زیست، دارای اختیارات و وظایف گسترده‌ای است اما عملا طی دهه‌های اخیر بسیار نا کارآمد بوده، از رسالتی که بر عهده داشته دور مانده و از اول دولت یازدهم تا‌کنون یکی ‌دو بار بیشتر تشکیل نشده است؛ طبق قانون، سازمان محیط ‌زیست باید زیرنظر شورای‌عالی انجام وظیفه کند و پاسخگوی آن باشد اما عملا تبدیل به ابزاری برای قانونی جلوه دادن بسیاری از تخلفات و واگذاری‌ها شده است.

    وی ادامه داده بود: ۴ عضو حقیقی شورا که توسط رئیس سازمان محیط‌زیست معرفی می‌شوند اغلب از اوضاع سازمان بی‌خبر و فاقد دانش و بینش و تجربه محیط‌ زیستی بوده و حتی بدنه سازمان، آنها را نمی‌شناسند و نوعی یارگیری برای رئیس سازمان است و معمولا در جلسات شرکت نمی‌کنند.

    صدوق تصریح می‌کند: زمانی که شورای‌عالی در کمیسیون زیر بنایی دولت نهم ادغام و وظایف آن به کمیسیون محول شد اینجانب درمصاحبه‌ای که در صفحه اول روزنامه همشهری منتشر شد به این ادغام اعتراض کردم، اما اکنون با گذشت زمان و تجربه ۲سال اخیر عملکرد شورای‌عالی پس از احیای اسمی آن و با درنظر گرفتن جمیع جهات متوجه شدم، ادغام چه کار مثبت و خدا پسندانه‌ای بود چرا که لااقل کمیسیون زیر بنایی دولت هر هفته تشکیل می‌شود و تشریفاتی هم نیست و راحت‌تر می‌شود مسائل محیط ‌زیست را در آنجا مطرح کرد و چون اکثر اعضا معاونین محترم وزرا هستند و عملا درگیر مسائل محیط ‌زیست و امور اجرایی هستند می‌توان به تصمیمات درست و مثبتی در این کمیسیون رسید و مصوبات کمیسیون در ادامه به تصویب هیأت دولت می‌رسد؛ یعنی مرجعی فراتر و بالاتر از شورای‌عالی محیط زیست.