• سجاد غرقی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری اصلاح فرآیند محاسبه حقوق دولتی خبر داد و گفت: یکی از موارد نزاع دائم تولیدکنندگان معدنی با حاکمیت و دولت، نحوه محاسبه حقوق دولتی است که البته در قانون معادن تلاش شده تا حداکثر شفافیت، جهت جلوگیری از تفاسیر متنوع لحاظ شود.

    رئیس کمیسیون تولید ملی انجمن سنگ آهن افزود: علیرغم این امر، آیین‌نامه های اجرایی و ابلاغیه‌های بعدی در مواردی امکان تفسیر به رای به نفع کفه دولت را فراهم آورده؛ ضمن اینکه از جمله موارد مغفول، تبصره ۴ ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی است که تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار را، در زمان صدور پروانه بهره برداری تعیین کرده است.

    وی تصریح کرد: وفق تبصره سه ماده شصت و یک آیین نامه اجرایی قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت می بایست درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر بر اساس طرحی باشد که توسط بهره بردار ارائه و به تائید وزارت می رسد؛ اما متاسفانه موضوعی که به کل مغفول و مسکوت مانده است.

    به گفته غرقی، آنچه در عمل اتفاق افتاده ابلاغیه علی الحساب در انتهای سه ماهه سوم هر سال و سپس اعلام عدد قطعی در انتهای سه ماه اول سال آتی معدنکاری بوده و بدین ترتیب، معدنکار هیچگونه امکان پیش بینی از هزینه‌های ناشی از حقوق دولتی را پیش از شروع عملیات سالانه و نیز در حین عملیات و حتی در پایان سال مالی، ندارد؛ ضمن اینکه میزان افزایش نرخ پایه کاملا به صورت یک طرفه توسط وزارتخانه تعیین و ابلاغ می گردد.

    وی اظهار داشت: از طرف دیگر وفق ماده شصت و یک آیین نامه اجرایی، محاسبه حقوق دولتی هر معدن باید به صورت تفکیکی و مبتنی بر مختصات و ویژگی های آن ذخیره محاسبه شود؛ در حالیکه ابلاغیه های سالانه حقوق دولتی به صورت کلی منطقه‌ای و صرفا با شاخص‌های کلی مانند عیار محاسبه می گردد.

    غرقی گفت: معادن از لحاظ میزان ذخیره، عیار، نسبت باطله برداری، توپوگرافی، آب و هوای منطقه، فاصله از مبادی صادراتی و فروش، عناصر مزاحم تشکیل دهنده، موقعیت زیست محیطی، فاصله از زیرساخت های صنعتی و خدماتی، واجد تفاوت های اساسی هستند؛ ضمن اینکه عدم لحاظ این تفاوت ها در محاسبه حقوق دولتی، موجب تضییع حقوق معادن مختلف می شود.

    وی اظهار داشت: از طرف دیگر محاسبه و رصد شرایط کسب و کار از جمله رکود، تورم و رونق، نیز شرایط بازار مصرف و قیمت مواد معدنی تاثیر مستقیمی بر اقتصادی بودن معدنکاری دارد؛ به طور مثال انتظار می رود افزایش و یا کاهش نرخ پایه بر مبنای شرایط رونق و یا رکود تنظیم گردد در حالیکه تجربه سال ۱۳۹۲ نشان داد در حالیکه بازار در حال سقوط و افت قیمت ها بود، وزارت صنایع اقدام به افزایش چند برابری حقوق دولتی نمود که موجب افزایش هزینه ها و تشدید فشارها بر معدنکاران شد.

    به گفته غرقی، افزایش توان کارشناسی اتاق بازرگانی، برای تدوین بسته های قابل اجرا، توسعه ی مسیرهای مذاکره با حاکمیت (دولت، مجلس، نهادهای موثر)، اجماع سازی مابین معدنکاران، نیز زنجیره ارزش بعدی محصولات معدنی، فعال سازی ظرفیت‌های حقوقی در صورت عدم اجرای قانون توسط دستگاهها از جمله راهکارهایی است که باید دنبال شود، ضمن اینکه تلاش ما در درجه اول الزام آور شدن ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود.

    وی اظهار داشت: در بندهای فوق صرفا ذکر شده که در مراحل بررسی قوانین، ابلاغیه ها، آیین نامه ها، نظر تشکل های تخصصی اخذ شود. اما رعایت این بندها تا کنون الزام آور نبوده است. و ما سعی خواهیم کرد این امر محقق شود؛ ضمن اینکه پیشنهاد دوم شفافیت در محاسبه حقوق دولتی هر معدن از طریق نرم افزار محاسبه حقوق دولتی است که پارامترها و متغیرها امکان تفاسیر متنوع را ندهند و پیش بینی پذیری هزینه های معدنکاری در خصوص حقوق دولتی میسر باشد.

    غرقی گفت: حوزه معدن متشکل از ۶۰۰۰ معدن است که هر کدام مختصات ویژه خودشان را دارند. ساختار حکمرانی معدن به نسبت تنوع و پیچیدگی موجود متکی بر محوریت یک سازمان و یا یک مدیر به طور قطع تشدیدکننده تضادها و ناکارآمدی است. رویکرد ائتلاف برای  فردا در جهت طراحی ساختار بهینه حکمرانی معدن متشکل از کلیه ذینفعان اعم از دولت، معدنکاران کوچک متوسط و بزرگ مقیاس، تشکل ها، مجلس، سازمانهای مرتبط، نظام مهندسی است.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: حکمرانی ناکارامد، رفتار جزیره ای در عین تمرکزگرایانه موجب شده تا بخش معدن که از معدود بخش های اقتصادی کشور است که ظرفیت یک جهش جدی در حوزه اقتصاد ایران را دارد، درگیر بدیهیات و روزمرگی غیرمولد باشد.