• به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، شنیده ها حاکی از آن است محیط زیست برخی شهرهای معدنی ایران از برخی معدنکاران بابت این مساله که معادن آنها ایجاد آلودگی محیط زیستی می کند شکایت کرده است.

    در مورد اینکه محیط زیست باید طبق وظیفه ذاتی خود از محیط زیست مراقبت کند و با افرادی که قصد آزار رساندن به آن را دارند برخورد کند هیچ شک و شبهه ای نیست ولی محیط زیست باید به این نکته بسیارمهم و اساسی هم توجه داشته باشد که در این مورد، قوانینی هم برای حمایت از کسب و کار مخصوصا فعالیت های معدنی در نظر گرفته شده که لازم و ضروری است که این قوانین مورد توجه جدی قرار گیرند.

    برای توضیح بیشتر؛ قانون حقوق دولتی معادن را دوباره مرور می کنیم؛

    حقوق دولتی معادن در صورت وصول چگونه هزینه می‌شود: ۶۵ درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است؛ ‌۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود.  ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره‌ برداران معادن؛ ۳ درصد به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه.

    همان طور که در قانون فوق آمده ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن باید به جهاد کشاورزی پرداخت شود تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام کند. در این مورد همان طور که روشن است قانون گذار پذیرفته که فعالیت های معدنی ممکن است برای محیط زیست مخرب باشد و به همین دلیل برای جبران این خسارت ۱۲ درصد در نظر گرفته تا جهاد کشاورزی در مورد ترمیم خسارت های احتمالی اقدامات لازم را انجام دهد.

    اگر دولت این ۱۲ درصد را به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت نکند و یا دولت این مبلغ را به جهاد کشاورزی پرداخت کند اما وزارت جهاد کشاورزی اقدامات لازم برای ترمیم خسارت های معدنی را انجام ندهد دیگر مقصر معدنکار نیست. در این مورد محیط زیست باید از جهاد کشاورزی و یا سازمان صنعت معدن و تجارت شکایت کند.

    معدنکار باید طبق قانون و مجوز صادر شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت بهره برداری خود را انجام دهد و حقوق دولتی معدن و مالیات خود را پرداخت کند. بدیهی است که اگر معدنکار حقوق دولتی خود را پرداخت نکند وزارت صنعت معدن و تجارت با وی برخورد قانونی انجام خواهد داد.